اتحادیه اروپا فهرستی از تعرفه‌های وضع شده بر خودروهای برقی چینی را منتشر کرده است که در آن تسلا ۷.۸ درصد، BYD ۱۷.۰ درصد و بالاترین افزایش ۳۵.۳ درصد را دریافت کرده است.

کمیسیون اروپا در ۲۹ اکتبر اعلام کرد که تحقیقات ضد یارانه‌ای خود در مورد خودروهای برقی باتری‌دار (BEV) وارداتی از چین را به پایان رسانده و تصمیم گرفته است تعرفه‌های اضافی را که از ۳۰ اکتبر به اجرا گذاشته شده بود، حفظ کند. مذاکرات در مورد تعهدات قیمتی همچنان ادامه خواهد داشت.

کمیسیون اروپا رسماً در ۴ اکتبر ۲۰۲۳ تحقیقات ضد یارانه‌ای در مورد خودروهای برقی وارداتی (EV) از چین را آغاز کرد و به اعمال تعرفه‌های اضافی بر واردات BEV از چین رأی داد.این تعرفه‌ها علاوه بر نرخ اولیه ۱۰٪ اعمال خواهند شد و تولیدکنندگان مختلف خودروهای برقی با نرخ‌های متفاوتی روبرو خواهند بود. نرخ‌های نهایی عوارض که در روزنامه رسمی منتشر شده است به شرح زیر است:

تولیدکنندگان خودروهای برقی که با تحقیقات همکاری کردند اما در نمونه‌گیری شرکت نکردند، با تعرفه اضافی ۲۰.۷ درصدی مواجه می‌شوند، در حالی که سایر شرکت‌های غیر همکار با ۳۵.۳ درصد مواجه می‌شوند.شرکت‌های NIO (بورس نیویورک: NIO)، XPeng (بورس نیویورک: XPEV) و Leapmotor به عنوان تولیدکنندگان همکار که در نمونه‌گیری شرکت نکرده‌اند، فهرست شده‌اند و با تعرفه اضافی ۲۰.۷ درصدی مواجه خواهند شد.

علیرغم تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال عوارض جبرانی بر خودروهای برقی چینی، هر دو طرف همچنان به بررسی راه‌حل‌های جایگزین ادامه می‌دهند. طبق بیانیه قبلی CCCME، پس از افشای حکم نهایی کمیسیون اروپا در مورد تحقیقات جبرانی در 20 آگوست، اتاق بازرگانی چین برای واردات و صادرات ماشین‌آلات و محصولات الکترونیکی (CCCME) در 24 آگوست پیشنهادی برای تعیین قیمت به کمیسیون اروپا ارائه داد که توسط 12 تولیدکننده خودروهای برقی تأیید شده است.

در ۱۶ اکتبر، CCCME اظهار داشت که طی ۲۰ روز از ۲۰ سپتامبر، تیم‌های فنی چین و اتحادیه اروپا هشت دور مشاوره در بروکسل برگزار کردند اما به یک راه حل قابل قبول برای هر دو طرف نرسیدند. در ۲۵ اکتبر، کمیسیون اروپا اعلام کرد که این کمیسیون و طرف چینی توافق کرده‌اند که به زودی مذاکرات فنی بیشتری در مورد جایگزین‌های احتمالی تعرفه‌های خودروهای برقی ساخت چین برگزار کنند.

کمیسیون اروپا در بیانیه دیروز خود، تمایل خود را برای مذاکره در مورد تعهدات قیمتی با صادرکنندگان انفرادی در مواردی که طبق قوانین اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی مجاز است، تکرار کرد. با این حال، چین به این رویکرد اعتراض کرده است و CCCME در 16 اکتبر اقدامات کمیسیون را به تضعیف اساس مذاکرات و اعتماد متقابل و در نتیجه آسیب رساندن به رایزنی‌های دوجانبه متهم کرد.